امامى معين شده و نه شيوه حكومت به صورت روشن و جامع بيان گرديده است.

حكومت شورايى

نويسندگان اهل سنت بالأخص در عصر حاضر شيوه حكومت اسلامى را شورايى مى انگارند و پشتوانه حكومت اسلامى را همان دو آيه اى كه پيرامون شورا در قرآن وارد شده است مى دانند، ولى آنان از نكته اى غفلت ورزيده اند كه اگر حكومت اسلامى بر اساس «شورى» استوار بود لازم بود پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) حدود و خصوصيات آن را بيان كند، در حالى كه درباره خصوصيات آن سخنى به ميان نيامده است، مثلاً يادآور شود: چه كسى اصل شورى را به اجرا بگذارد؟

رأى دهندگان چه كسانى باشند؟ انصار و مهاجر يا مسلمانان مدينه و مكه يا همه مسلمانان.

در صورت اختلاف نظر، ملاك ترجيح چيست، اكثريت است يا ملاكهاى ديگر.

اين پرسشها و دهها پرسش مانند آن در هاله ابهام باقى است از اين جهت نمى توان گفت پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) بر همين اصل، اعتماد نمود و درباره شيوه حكومت سخنى نگفته است.

گذشته از اين بايد ديد آيات مربوط به شورا به كدام يك از امور ناظر مى باشد، اينك آيات مربوطه را مطرح كرده بعداً در حدود دلالت آنها سخن مى گوييم:

1. (...وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ...) .[1]