responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منشور جاويد نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 8  صفحه : 109

النفوس المحرّمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فى شىء ممّا يدعو إليه من معاصى اللّه».[1]

«امام با نافرمانى خدا و غصب اموال مردم و زدن چهره ها ، و دست درازى به خون هاى حرام و نابودى حقوق ديگران، و عدم اجراى حدود الهى، از مقام و موقعيت خود بركنار نمى شود، بلكه بر امت است كه او را نصيحت كند و بترساند و در مورد گناه از او فرمان نبرد».

اين سخن تنها سخن ابوبكر باقلانى نيست بلكه همه افرادى كه از آنها نام برديم آن را تكرار كرده اند. مثلاً تفتازانى مى گويد:

«ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة اللّه تعالى والجور(أى الظلم على عباد اللّه) لانّه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأُمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجُمَع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم، ونُقِل عن كتب الشافعية انّ القاضى ينعزل بالفسق، بخلاف الإمام، والفرق، انّ فى انعزاله ووجوب نصب غيره، إثارة الفتن لما له من الشوكة بخلاف القاضى».[2]

«امام از طريق فسق، با بيرون رفتن از طاعت خدا، و يا ستم بر مردم از امامت خود، بركنار نمى شود، زيرا در گذشته از اميران و خلفا، فسق و جور ديده شده، ولى پيشينيان دست از بيعت خود برنداشته، و مطيع آنان بوده، و نماز جمعه و اعياد را به اذن آنان برگزار مى كردند، و به خود اجازه شورش بر خلاف آنان نمى دادند، از كتابهاى فقهى شافعيه نقل شده است كه اگر قاضى فاسق شد خود به خود از منصب خويش منعزل مى شود، ولى امام با فسق از مقام خود بركنار نمى گردد و نكته آن اين است كه عزل قاضى ونصب ديگرى در جاى آن مشكلى پديد نمى آورد، به خلاف عزل امام كه مايه فتنه ها است زيرا امام داراى شوكت و عظمت است».

آنچه كه آنان درباره امام مى گويند با توجه به ماهيت امامت، نزد آنان سخن بسيار رواست، زيرا امام در نظر آنان يك سياستمدار عالى است كه


[1] التمهيد: ص 181.
[2] شرح العقائد النسفية: ص 185ـ 186، ط اسلامبول.
نام کتاب : منشور جاويد نویسنده : سبحانى، شیخ جعفر    جلد : 8  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست