الذب عن مذهب الاَشعري، رجع إلى القول بالاَمر بين الاَمرين وقال:

«هذه المسألة عجيبة، فإنّ الناس كانوا مختلفين فيها أبداً بسبب انّ ما يمكن الرجوع فيها إليها متعارضة، فمعوَّل الجبرية على أنّه لابد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد، ومعوّل القدرية على أنّ العبد لو لم يكن قادراً على فعلٍ، لما حسن المدح والذم والاَمر والنهي». ثم ذكر الله الطائفتين إلى أن قال: «الحق ما قال بعض أئمة الدين انّه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وذلك انّ مبنى المبادىَ القريبة لاَفعال العباد على قدرته واختياره والمبادىَ البعيدة على عجزه واضطراره، فالاِنسان مضطر في صوره مختار، كالقلم في يد الكاتب، والوتد في شق الحائط، وفي كلام العقلاء قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ فقال: سل من يَدَقّني.[1]

اعتراف شيخ الاَزهر بصحة هذه النظرية

ومّمن اعترف بالاَمر بين الاَمرين شيخ الاَزهر في وقته، الشيخ محمد عبده في رسالته حول التوحيد، وقد أثّر كلامه في