سبحانه، أو فصلُ الذات والفعل عنه سبحانه، بزعم أنّ مناط الحاجة هو الحدوث لا الاِمكان، (ومع كونه باطلاً كما تقدّم) لايجعل الممكن غنياً بعد الحدوث، إذ لازمة انقلاب الممكن واجباً، وهو أمر محال. وهذه المقدّمة تسوقنا إلى القول بأنّ فعل الاِنسان لا يفقد صلته بالله سبحانه في حال من الاَحوال. وهذا البرهان يُبطل التفويض.

2. النظام العلّي والمعلولي في الكون

إذا كانت حقيقة الوجود، حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة كما هوالحق، وكانت الحقيقة في مرتبة من المراتب، ذات أثر خاص يجب أن يوجد ذلك الاَثر في المراتب النازلة أخذاً بوحدة الحقيقة، ولاَجل ذلك ذهب المفكّرون إلى سريان العلم والحياة والدرك إلى جميع مراتب الوجود.

ولو قيل إنّ الاَثر أثر المرتبة، فلا معنى لاِسرائه إلى سائر المراتب، فالجواب عنه واضح إذ ليست المرتبة شيئاً وراء الوجود، كما أنّ القوة ترجع إلى شدة الوجود، لا أنّه وجود وقوة، كذلك الضعف يرجع إلى نفاد الوجود القوي لا أنّه وجود وضعف.