الملكات العلمية أو العملية، ولاَجل انّه ما لم يستحكم ملكاتنا لم يتم تخمير ذواتنا...[1]

6 . القول بالتفويض يلازم الشرك

انّ القول بالتفويض يستلزم الشرك، أيّ الاعتقاد بوجود خالقين مستقلين، أحدهما: العلّة العليا، التي أحدثت الموجودات والكائنات والاِنسان ؛ والاَُخرى: الاِنسان، فإنّه يستقل بعد الخلقة والحدوث، في بقائه أوّلاً وتأثيراته ثانيا.

ثم إنّ القوم استدلوا على المسألة العقلية (غناء الممكن في بقائه عن العلّة) بالاَمثلة المحسوسة، منها: بقاء البناء والمصنوعات بعد موت البناء والصانع، ولكن التمثيل في غير محلّه، لاَنّ البنَّاء والصانع فاعلان للحركة، أيّ ضم بعض الاَجزاء إلى بعض، والحركة تنتهي بانتهاء عملهما فضلاً عن موتهما. وأمّا بقاء البناء والمصنوع فهو مرهون للقوى الموجودة فيهما، فإنّ البناء يبقى بفضل القوى الطبيعية الكامنة فيه، التي أودعها الله سبحانه في صميم الاَشياء فليس للبنّاء والصانع فيها صنع، وأمّا الهيئة والشكل فهما نتيجة اجتماع أجزاء صغيرة، فتحصل من