وأمّا الاختلاف بين الصنفين فيمكن رفع ذلك بوجهين: الاَوّل: انّ موقف الصنف الاَوّل غير موقف الصنف الثاني، فالاَوّل بصدد بيانه ما تصان به الدماء وتحل به الذبائح، وتجوز المناكحة فيكفي في ذلك الاعتراف بالشهادتين المعربتين عن التصديق بهما قلبا. وأمّا الثاني فهو بصدد بيان ما ينجي الاِنسان من عذاب الآخرة وهو رهن العمل بالاَحكام وقد ذكرنا نماذج منه، لتكون إشارة إلى غيرها. الثاني: انّ ما جاء به النبي ينقسم إلى ضروري يعلم من غير نظر واستدلال ويعرفه كل من ورد حظيرته كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان، وإلى غير ضروري يقف به من عمّر في الاِسلام وعاش بين المسلمين وتخالط مع العلماء والوعاظ، أو نظر في الكتاب والسنّة، فإنّ إنكار القسم الاَوّل إنكار لنفس الرسالة، بحيث لا يمكن الجمع ـ في نظر العرف ـ بين الشهادة على الرسالة وإنكار وجوب الصلاة والزكاة، ولاَجل ذلك لا يعذر فيه ادّعاء الجهل عند الاِنكار إلاّ إذا دلّت القرائن على جهل المنكر بأنّه ضروريّ كما إذا كان جديد العهد بالاِسلام، وسيوافيك حكم منكر الضروريّ في الفصل القادم.وعلى هذا لا منافاة بين الصنفين فلعلّ عدم ذكرها في الصنف الاَوّل للاستغناء عنه بالاعتراف بالرسالة غير المنفكة عن الاعتراف بها. وبذلك يظهر: أنّ المسائل الفرعية والاَُصولية الكلامية وإن كانت من صميم الاِسلام لكن لا يجب الاِذعان القلبي بها تفصيلاً، بل يكفي الاِيمان بها إجمالاً حسب ما جاء به النبي فيكفى في الاِيمان، الاِذعان بإن القرآن نزل من الله ، من دون لزوم عقد القلب بقدمه أو حدوثه، وأنّ الله عالم وقادر من دون لزوم تبيين موقع الصفات وأنّها عين الذات أو زائدة عليها، وقس على ذلك جميع المسائل الكلامية والفقهية إلاّ ما خرج.