المسألة الثالثة: في أحكام الصوامت

وهي سبعة:

الأُوّل: إعلم أنّ الحروف المستعملة في لغة العرب مشهورة معلومة وهي: حروف التهجّي. وهنا حروف أُخر في لغات غيرها ليست مشهورة لوجودها في بعض اللغات، حتى أنّ مَن ولد على غير تلك اللغة يعسر عليه النطق بها، وحيث الأمر كذلك جاز أن تكون هنا حروف أُخر لا نعرفها، ولعل في المقدور حروفاً أُخر غير المستعملة في لغات أهل زماننا، فلا دليل قاطع على حصر الحروف في عدد معين، بل ولا على تناهيها، فجاز أن تكون غير متناهية، كما في الألوان; لأنّ معروضها قابل للشدة والضعف، وهي تختلف باختلافه فيهما، ومراتب الشدة والضعف غير متناهية، لكن لمّا لم يُنطَق بها ظن فيها التناهي من غير قطع.[1]

الثاني [2] : الحروف الصامتة، إمّا مختلفة أو متماثلة، والمختلفة إمّا أن يكون اختلافها بالذات أو بالعرض. أمّا الاختلاف الذاتي فكالحاء والجيم والتاء والدال. وبالجملة فكل ما يختلف مخرجه فإنّ فيه اختلافاً ذاتياً. وأمّا الاختلاف العرضي، فذلك بأن يختلف الحرفان المتساويان في الماهية بأُمور عارضة، وهي بالاستقراء ثلاثة:

أ ـ أن يكون أحدهما متحركاً والآخر ساكناً.

ب ـ أن يكونا متحركين، لكن حركة أحدهما مخالفة لحركة الآخر، كالضمة مع الفتحة أو الكسرة.

ج ـ أن يختلفا بالجهارة والخفوت. ومن ذهب إلى أنّ الاختلاف بالشدة والضعف اختلاف نوعي جعل هذا الاختلاف من قبيل ما يختلف فيه الحرفان