حيث هي طرف من المضاف، ومن حيث إنّها هيئة ما من الكيف، وذلك غلط، لأنّ الماهية إذا تقوّمت بأحد الجنسين امتنع تقوّمها بما ليس من ذلك الجنس.

وقيل: إنّهما [1] خارجة عن المقولات العشر، ولا امتناع فيه. ولا يناقض ذلك حصر الأجناس في عشرة، لأنّ الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة، أمّا الأنواع كلّها فلا، فجاز أن تكون هذه أنواعاً بسيطة، فلا تندرج تحت الأجناس العالية، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء، فإن كل حقيقة بسيطة خارجة عنها. نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أنّ هذه ليست أجناساً.

والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار، وإن اندرجت تحتها باعتبار آخر، فإنّ القائم من حيث المفهوم شيء له القيام، ومن حيث الوجود جسم له القيام، والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن المقولات العشر [2]، لأنّها ليست أجناساً.

والحركة قيل: إنّها من مقولة أن ينفعل [3].

وأمّا كيفية انقسام هذه [4] إلى أنواعها، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض، فهل هو[5] مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنّه مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره. أو غير مطابق [6] كتقسيم الحيوان بالذكر والأُنثى، فإنّه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره، بل مداخل [7].