بالطبع قبل سائر [أنحاء] [1] التقدّم.

وفيه نظر [2]، فإنّ المتقدّم في الزمان إذا بطل، ووجد المتأخّر بعد بطلانه، فقد حصل للمتأخّر زمان لم يحصل للمتقدّم، كما حصل للمتقدّم زمان لم يحصل للمتأخّر . نعم يجب تقييد قولهم: «ولا شيء للمتأخّر، إلاّ وهو موجود للمتقدّم» بقولنا: بما فيه التقدّم.

قيل: المتقدّم [3] بالزمان ليس شيء منه أولى منه بالمتأخّر ممّا يقع باعتباره التقدّم فإنّ نسبتهما إلى الوجود الزماني واحد.

وفيه نظر، فإنّ المتقدّم بالزمان وإن لم يكن فيه تفاوت، لكن لا يخرج مطلق التقدّم باعتباره عن التفاوت، ونحن لا نشترط التفاوت في كلّ جزئيات المقول بالتشكيك، فإنّ البياض يوجد متفاوتاً بين مراتب، كل مرتبة تشتمل على أشخاص متساوية، ولا يخرج البياض بهذا التساوي عن التفاوت وكونه مقولاً بالتشكيك على أفراده.

وقالت طائفة أُخرى: إنّه واقع عليها بالاشتراك اللفظي بين الجميع وهو خطأ، فإنّ التقدّم بالذات والعلّية قد اشتركا في معنى التقدّم، فإنّ لكلّ واحد منهما تقدّم ذات شيء على ذاتِ آخر. [فإنّ العلّة] [4]سواء كانت تامّة أو غير تامّة، يجب أن تتقدم ذاتها و [5] وجودها على المعلول.