وتأخّر للأجزاء المفروضة، لعدم الاستقرار لا لشيء آخر»، ينافي دليلهم [1]: إنّ التقدّم والتأخّر يعرضان لشيء غير الذاتين اللتين عرضا لهما وهو الزمان لذاته. ثمّ «فرض التجزئة» لا يوجب وجود التجزئة، فلا يوجب عروض التقدّم والتأخّر للزمان ولا للذوات بسببه.

و «كون التقدّم والتأخّر لا يعرضان لأجزاء الزمان» ينافي عدم استقراره وكونه معروضاً للتقدّم والتأخّر، إذ لا يعرضان له بالنسبة إلى ذاته، لامتناع عروض هاتين الإضافتين لشيء واحد مطلقاً، بل لابدّ من أمرين تعرضان لهما الإضافتان، ولا بالنظر إليه مع غيره فإن لم يعرضا لأجزائه لم يعرضا لشيء البتّة.

وجعل الزمان «عدم الاستقرار» يقتضي كون الزمان عدمياً.

والفرق بين اليوم وأمس، وبين الذوات ليس بجيّد، لأنّ مفهوم أمس ـ هو الزمان السابق على زمان اليومـ ولو لم يوضع لهما هذان اللفظان، بل قيل زمانان لم يعلم السابق منها من الآخر، نعم يعلم أنّ أحدهما على الإجمال سابق على الآخر بعرض أنّه موجود غير قارّ كالحركة، ولا فرق بين علم تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض وعلم تقدّم بعض أجزاء الحركة على بعض، فإن جعل التقدّم والتأخّر للحركة [2]بسبب غيرها، منع ذلك كما يمنع في الزمان.

هـ: لو كان الزمان موجوداً مع الحركة، لزم أن يكون للزمان زمان آخر، بحيث توجد الحركة والزمان معاً فيه حتى تصح المعيّة، إذ ليس المراد بها هنا إلاّ المعيّة الزمانية، فيكون الزمان واقعاً في الزمان بعين [3] ما ذكرتموه.