مقدّرة لا نهاية لها. وأمّا المحدث فله تفسيران: أحدهما: أنّه المسبوق بالعدم، والثاني: أنّه المسبوق بالغير. وعلى كلا التفسيرين فالسبق هنا عند المتكلّمين إنّما هو بتقدير أزمنة لا نهاية لها.

قال الأوائل[1]: مفهوم قولنا : «كان اللّه تعالى موجوداً في الأزل» إن كان عدمّياً كان نقيضه وهو «ما كان اللّه تعالى في الأزل» ثبوتياً، لكن قولنا «ما كان» عدمي، ولأنّه إذا كان قولنا: «ما كان اللّه تعالى موجوداً في الأزل» ثبوتياً كان المعدوم في الأزل موصوفاً بوصف ثبوتي، وهو محال.

وإن كان قولنا: «كان اللّه تعالى في الأزل» ثبوتياً، فإمّا أن يكون نفس ذات اللّه تعالى، أو مغايراً لها. والأوّل باطل; لأنّ كونه في الأزل نسبة وإضافة لا تقوم بذاته، بل إنّما يعقل وصفاً لغيره، فلا تأصّل له في الوجود، بل هو من ثواني المعقولات، واللّه تعالى قائم [2] بذاته. ولأنّ كونه في الأزل نسبة له إلى الأزل، والنسبة بين الشيئين متأخّرة عنهما، والمتأخّر عن الشيء لا يمكن أن يكون نفس ذلك الشيء. ولأنّ كونه في الأزل ليس بحاصل الآن، وإلاّ لكان كلّ حادث الآن، بل في كلّ آن سابق أو [3] لاحق، فلا تقدّم ولا تأخّر لبعض الموجودات على البعض، وهو محال، واللّه تعالى موجود الآن، فتغايرا.

وبالجملة، فالحكم بالتغاير ضروري أظهر من هذه البراهين، فذلك المتغاير إن كان موجوداً في الأزل، فقد كان مع اللّه تعالى في الأزل غيره، وهو محال عندكم. ولأنّ ذلك الغير هو الذي يلحقه معنى «كان» و«يكون» لذاته، وهو الزمان، فالزمان أزلي.