الدليل، فإنّ الذات مغايرة للوجوب، والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى تعقّل غير الذات،بل من وجوب وجود مخصّص زائد على القدر المشترك.

ثمّ قوله: «إنّه غير مفتقر إلى تعقّل غير الذات» ممنوع، بل يفتقر إلى تعقّل نسبته [1] إلى الذات، وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلّـي، كما أنّ الوجوب بالغير يفتقر إلى انضياف تعقّل الغير إلى تعقّل الوجوب.

قوله: «تركيب [2] الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه».

قلنا: نسلّم [3]، بل يلزم منه إمكانه على ما تقدّم [4].

قوله: «كما لا يلزم من كونه محتاجاً إلى موصوف به، كون الموصوف به محتاجاً إلى غيره».

قلنا: مسلّم أنّه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف، لكن هنا يلزم ذلك، فإنّ الموصوف إنّما هو واجب بهذه الصفة، فإذا كانت ممكنة، كان الموصوف ممكناً. والتركيب العقلي كما هو ثابت في الواجب، كذا في الممتنع، وكونه نفياً محضاً لا ينافي التركيب العقلي.

وقوله: «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركّب».

قلنا: حق، لكنّا نحن ادعينا أنّ المشترك إذا كان غنيّاً، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضاً للغير، [5] وهو صحيح، فإنّ العارض حينئذ لا يكون تمام الماهية، بل جزئها.