الموجود فيهما استلزم وجود ذلك الموجود الممكن وجود الواجب لذاته، لأنّ ذلك الممكن لا يمكن أن يوجد بنفسه، بل يحتاج في وجوده إلى علّة موجودة يترجّح بها وجوده، فإن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة احتاجت إلى علّة أيضاً موجودة، وهكذا فإن رجعت الحاجة في شيء من المراتب إلى الممكن الأوّل أو إلى شيء من المراتب السابقة عليه فيلزم الدّور وإن لم يرجع ; بل ذهبت إلى غير النّهاية لزم التسلسل، وكلاهما محالان، فلابدّ أن ينتهي الحاجة في شيء من المراتب إلى علّة واجبة الوجود لذاتها دفعاً للدّور والتسلسل .

فظهر أنّه إن لم يكن ذلك الموجود الغير المشكوك فيه المفروض واجب الوجود، استلزم لا محالة وجود واجب الوجود، وهو المطلوب.

أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى

واعلم: أنّ هذا المنهج ـ أعني منهج الإلهيّين ـ هو أوثق المناهج وأقواها وأتمّها وأهداها، وأقلّها مؤنة وأكثرها معونة، ويشبه أن يكون طريق الصديقين الّذين هم يستشهدون بالحقّ لا عليه، لكونه نظراً في الوجود، وهو عين حقيقته تعالى فيغني غناء البراهين اللّميّة، ويمكن الوصول به إلى معرفته تعالى وإن لم ينظر إلى موجود بالفعل بعدما فرض إمكان وجوده.

قال الشيخ في كتاب " المبدأ والمعاد"بعد الفراغ من تقرير هذا المنهج: «إنّا أثبتنا الواجب الوجود لا من جهة أفعاله ولا من جهة حركته، فلم يكن القياس دليلاً. ولا أيضاً كان برهاناً محضاً. فالأوّلُ ليس عليه برهانٌ