الأمر الثّالث

في أنّ الممكن في حصوله وبقائه مفتقر إلى علّة

الثّالث: أنّه كما أنّ الممكن مفتقر في حصول الوجود له إلى علّة كذلك مفتقر في بقاء الوجود وثباته له إلى علّة، وذلك لأنّ الممكن لو صار بمجرّد حصول الوجود له واجباً لكان بحصول العدم له ممتنعاً، وهو لا يخلو عن أحدهما فلا يكون ممكناً هذا خلف.

بل الإمكان ـ على ما مرّ في الأُمور العامّة ـ [1] لازم لماهيّة الممكن، فلا ينفكّ الممكن عنه في حال وجوداً وعدماً فما دام الإمكان ثابتاً له كانت الحاجة إلى العلّة الثّابتة له، فلو فرض ممكن قديم كان مع دوام وجوده، بل مع ضروريّته دائم الافتقار إلى علّة.

قال الشيخ في كتاب "المبدأ والمعاد ": «كلّ حادث فله علّةٌ في حدوثه، وعلّةٌ في ثباته، ثمّ يمكن أن يكونا ذاتاً واحدة، مثل القالب في تشكيله للماء[2] ويمكن أن يكون ذلك شيئين[3] مثل صورة الصنميّة، فإنّ مُحدثَها الصانعُ، ومُثْبِتَها يبوسةُ جوهر العنصر المتخذة منه.

ثمّ قال: ولا يجوز أنّ يكون الحادثُ ثابتَ الوجود بعد حدوثه بذاته