الأمر الثّاني

في بيان أنّ الممكن في ترجيحه يحتاج إلى علّة

الثّاني: أنّ الممكن لا بترجّح له وجود أو عدم بحسب ذاته، بل يحتاج في كلّ منهما إلى علّة، لتساوي نسبتهما إليهما، وامتناع ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح، وذلك لبطلان الأولويّة الذاتيّة. على ما مرّ في مباحث «الأُمور العامّة».[1] ولا ينبغي أن تخلى هذا الموضع أيضاً منه. فنقول: لو ترجّح للممكن أحد طرفيه كالوجود مثلاً لذاته من غير وجوب بأن يكن الوجود أولى له لذاته مع جواز عدمه أيضاً وإن كان على سبيل المرجوحيّة، كان لنا أن نأخذ أولويّة الوجود مع الموضوع ونردّد بين وجوده وعدمه، بأن نقول: الممكن الأولى لوجود ; هل يساوي وجوده مع عدمه أو يكون الوجود له أولى لكن بأولويّة أُخرى؟ ضرورة أنّ الأولويّة الأُولى مأخوذة مع الموضوع، فهي مشتركة بين الحالين.

بيان ذلك: أنّ الممكن الّذي وجوده أولى، إذا فرضنا وقوعه بمجرّد هذه الأولويّة، فلا يجوز أن يكون وقوع عدمه بدلاً عن الوجود لو فرضناه ممتنعاً، وإلاّ لكانت الأولويّة وجوباً، بل يجب أن يكون وقوع العدم بدلاً عن الوجود أيضاً جايزاً مع أولويّة وجوده. فإذا جاز وقوع عدمه ومع ذلك لم يقع ووقع وجوده. فإذا جاز وقوع عدمه ومع ذلك لم يقع ووقع وجوده، فإن