الأمر الأوّل

في بيان انحصار الموجود إلى الواجب والممكن

الأوّل: أنّ الموجود منحصر في الواجب والممكن، لأنّه إذا اعتبر من حيث ذاته بلا اعتبار شيء آخر، فإمّا أن يجب له الوجود وهو الواجب، أو لا يجب له الوجود وهو كذلك[1]. وظاهر أنّه لا يجب له العدم حيث فرض موجوداً، وهو الممكن.

قال في "الإشارات": «كلّ موجود إذا التُفِت إليه من حيث ذاته ـ من غير التفات إلى غيره ـ فإمّا أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه، أو لا يجب .[2] فإن وجب فهو الحقُّ الأوّل بذاته الواجب وجوده من ذاته.[3]

وإن لم يجب لم يجز أن يقال: «إنّه ممتنع بذاته» بعدما فرض موجوداً. بلى إن قُرن باعتبار ذاته شرطٌ مثلُ شرط «عدم علّته» صار ممتنعاً، أو مثل شرط «وجود علّته» صار واجباً; وإن لم يُقرن بها شرط ـ لا حصول علّته ولا عدمُها ـ بقي له في ذاته الأمر الثّالث ـ وهو الإمكان ـ فيكون باعتبار ذاته الشيء الّذي لا يجب ولا يمتنع.

فكلّ موجود إمّا واجب الوجود بذاته، وإمّا ممكن الوجود بذاته».[4] انتهى.