الأمر الثاني: هو ما قالوا من أنّ المتكلّم من قام به الكلام لا من أوجد الكلام ولو في محلٍّ آخَرَ; للقطع بأنّ موجد الحركة في جسم آخر لا يسمّى متحرّكاً .

والجواب: ما مرّ من أنّ المتكلّم من قام به الكلام بمعنى التكلّم، وهو القدرة على إيجاد الكلام بمعنى ما به التكلّم، وهو ما يُلقيه المتكلّم إلى غيره لإظهار ما في ضميره ـ أعني: الألفاظ الدالة على المعاني بحسب الوضع ـ وليس المتكلّم من قام به الكلام بمعنى ما به التكلّم، وإلاّ لزم كون الهواء متكلّماً، لكون الألفاظ قائمة به، وحينئذ يكون الأمر في صيغة الفاعل هاهنا، وفي المتحرّك وأمثال ذلك على سبيل واحد، كما لا يخفى. وأمّا تمسّكهم في ثبوت الكلام النفسيّ بأنّ من يورد صيغة أمر، أو نهي، أو إخبار أو استخبار، أو غير ذلك، يجد في نفسه معان، ثمّ يعبّر عنها بالألفاظ الّتي يسميها الكلام الحسّيَّ فهذا المعنى الّذي يجده في نفسه ويدور في خَلَده،[1] وهو الّذي تسمّيه الكلام النفسيّ.

فقد مرّ الجواب عنه في مبحث «الأصوات من الأعراض»[2] عند شرح قول المصنّف: «ولا يُعقل كلام غيره». وحاصله: منع كون تلك المعاني الّتي يجدها غيرَ الإرادة والطلب والعلم. فمن أراد تفصيل الجواب وتحقيقه فليراجع إلى هنالك ; فإنّا لا نطوّل الكلام بإعادة ذلك. وإلى بطلان كلام