الفرع السَّابع

في كلام الشارح المحقّق على علمه تعالى بالأشياء

تلخيص وختم: فظهر وثبت من تضاعيف ما ذكرنا في هذا المقام لمن تأمّل حقَّ التأمّل أنّ الحقَّ الحقيق بالتحقيق، والقول الحريَّ بالتصديق إنّما هو أن علمه تعالى بجميع الموجودات ـ الكلّيّة والجزئيّة والحادثة والقديمة ـ إنّما هو من ذاته تعالى في ذاته بحيث يطابق الوجود، وينطبق عليه النظام الموجود، وهذا العلم هو سبب فَيَضان هذا النظام المعقول في الأشياء الموجودة من الأزل إلى الأبد في الطول والعرض، فلا تعزب عن هذا العلم مثقال ذرّة في السماء ولا في الأرض، سَواءٌ سمّي هذا العلم حصوليّاً أو اتّحادياً أو إجماليّاً أو تفصيليّاً بعدما كان المراد من الحصول غيرَ الحصول من الأشياء في ذاته تعالى، ومن الاتّحاد غير الاتّحاد المعروف بين الاثنين الظاهر الاستحالةِ، ومن الإجمال غيرَ الّذي فهمه المتأخّرون، بل ما ذكرناه في تفسير كلام الشيخ المنقول من "كتاب النفس " ومن التفصيل غير التفصيل الّذي يلزمه هذه الكثرة العارضة للموجودات على ما عرفت في كلام ابن رشد ولا يوجب تغيّرُ المعلوم التغيّر في هذا العلم ; لكون العلم بالتغيّر غيرَ مستفاد من الأشياء المتغيّرة ليلزم من تغيّرها تغيّره كما في علمنا بالجزئيّات المتغيّرة من طريق الحواسّ، ومن سبيل الإشارة الحسّيّة