تعالى على الوجه الّذي قد مرّ آنفاً، فهذا الكلام المنقول من " الشفا "مع المنقول من " الرسالة المنسوبة إليه " [1] على ما وجّهناه مشتمل على أربع دلائلَ على عدم تحقّق العلم الحضوريّ، فتعيّن العلم الحصوليّ; لامتناع الأقسام الأُخر بالاتّفاق.

وقد يستدلّ على العلم الحصوليّ بأنّ ذاته تعالى علّة للأشياء وهو عالم بذاته، والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول; فيجب تحقّق العلم بالأشياء في الأزل، والعلم لا معنى له إلاّ انكشاف المعلوم: إمّا بذاته، وإمّا بصورته بالضرورة والاتّفاق. ولا يمكن تحقّق ذوات الأشياء في الأزل، وإلاّ لزم قِدَم الحوادث، فتعيّن تحقّق صورها فيه، ولا يمكن قيامها بذواتها ولا بموجود آخَرَ; لما مرّ غير مرّة، فتعيّن قيامها بذاته تعالى، وهو المطلوب.

ويمكن أن يستدلّ بأنّ العلم صفةُ كمال لا محالة فهو صفة حقيقة ; إذ لا كمال له تعالى بالإضافات، فيجب أن يكون عينَ ذاته تعالى أو قائمةً بذاته من ذاته ; لامتناع أن يكون ما هو كمال له تعالى ثابتاً له من خارج، لكنّ العلم التفصيليّ بالأشياء يمتنع كونه عينَ ذاته تعالى، فتعيّن كونه قائماً بذاته من ذاته، فيجب أن يكون صور زائدةً على ذوات الأشياء قائمةً بذاته تعالى ; لكون العلم الحضوريّ عينَ ذوات الأشياء المباينة لذاته تعالى، ويجب أيضاً كونها متقدّمة على ذوات الأشياء; لأنّ العلم المتأخّر عن ذوات الأشياء يكون مستفاداً منها كعلمنا بالأشياء، فيلزم كون ما هو كمال له تعالى مستفاداً