وهو المراد من ظاهريّته الأُولى.

وقال أيضاً:

فصٌّ: «لا يجوز أن يقال: إنّ الحق الأوّل يدرك الأُمور المبدعة عن قدرته من جهة تلك الأُمور كما ندرك الأشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثيرها فينا، فتكونَ هي الأسبابَ لعالميّة الحقّ، بل يجب أن يُعلم أنّه يدرك الأشياء من ذاته تقدّست; لأنّه إذا لحظ ذاته لحظ القدرة المستقلّة، فلحظ من القدرة المقدورَ، فلحظ الكلَّ، فيكون بذاته سبب علمه بغيره .

ثمّ قال: ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته، بل هو ذاته، وعلمه بالكلّ صفة لذاته ليست هي ذاته، بل لازمة لذاته، وفيها الكثرة الغير المتناهية، [1] فلا كثرة في الذات، بل بعد الذات ; فإنّ الصفة بعد الذات لا بزمان، بل بترتيب الوجود، لكن تلك الكثرة ترتقي به كذا بطول شرحه. [2]

والترتيب يجمع الكثرةَ في نظام، فالنظام وحدةٌ مّا، وإذا اعتُبر الحقّ ذاتاً وصفاتاً كان الكلّ في وحدة، فإذا[3] كان كلُّ كلٍّ متمثّلاً في قدرته وعلمه، ومنهما يحصل حقيقة الكلّ متقررةً[4]، ثم يكتسي الموادّ، فهو كلّ