وعدماً في العموم والخصوص.[1]

وكذا العرضُ أخصُّ من الحالّ، لأنّ الحالّ، قد يكون جوهراً، فلا يكون في الموضوع، بل في المادّة، والعرضُ لا يكون إلاّ في الموضوع .

وإليه أشار بقوله: وكذا الحالُّ [2] والعرضُ [3]; أي كلّ عرض، فهو حالٌّ ولا عكس.

وكلُّ ما ليس بحالّ ليس بعرض ولا عكس .

وبَينَ الموضوعِ والعرضِ مبايَنةٌ، بناء على كون الموضوع هو المحلُّ المُتقوِّمُ بنفسه.

فإنّ العرضَ لايتقوّم بنفسه، بل يحتاج في تقوُّمه إلى الموضوع، فلا يكُون العرضُ موضوعاً .

وبَين المحلِّ والعرضِ، عمومٌ وخصوصٌ من وجه .[4]