الاستلزام على وجه السّببيّة[1]، وهو ممنوع.

لكنّه غير ثابت، بل هو ممتنع بالضّرورة.

وليس مراد مَنْ يقول بوجود الطّبائع ذلك[2] كما عرفت.

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق الدّواني[3] وكذا سيّد المدققين[4]: من انّ التّشخّص إنّما هو بنحو الإدراك، فلو اُدرك الماهيّة بالإحساس مثلاً، كان المُدرَك شخصاً وجزئيّاً، وإن أدركت بالعقل، كان كلّياً . وليس هناك تفاوت في نفس المُدرَك، بل في نحوي الإدراك فقط.

لا بأمر ليس له ماهيّة كلّية ينضمّ إلى الماهيّة نسبته إليها نسبة الفصل إلى الجنس.

وزعما أنّ ذلك هو مناط التّشنيع على الحكماء في عدم شمول علمه تعالى للجزئيّات المادّيّة .

وإنّ ذلك ـ أي اشتمال الشّخص على أمر ليس له ماهيّة كلّيّة ـ غير مطابق لأُصول القوم، حيث أنّهم حصروا الممكنات في المقولات العشر، حتّى قال في التّعليم الأوّل لا يستطيع أن يذكر ذاكر شيئاً خارجاً عنها[5] .

فبعيد[6] عن التّحقيق .