فالصّواب: أن لا يفرق بين الكلام والإلهي بحسب الموضوع، بل يجب أن يجعل موضوع كلا العلمين، «الموجود بما هو موجود» .

فإنّ الحيثيّة[1] المعلوميّة أيضاً لا مدخل لها في عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتها، ويجعل الفرق بينهما من حيث قانون البحث، وبحسب المبادئ الّتي يؤخذ منها الأدلّة والقياسات، فإنّ مبادئ الأدلّة الكلاميّة في الكلام، يجب أن يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة، بخلاف مبادئ العلم الإلهي، فإنّها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشّرع; بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقليّة الصّرفة، سواء طابقت الظّواهر أم لا، فإن طابقت فذاك، وإلاّ فيأوّلون الظّواهر إلى ما يطابق قوانين المعقول، فهذا هو الفرق بين الكلام والإلهي.

فأمّا حديث تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات، فلا يجب مراعاته بين العلوم الشّرعيّة والعلوم الفلسفيّة معاً; بل يكفي في اعتباره اطّراده في كلّ منهما على حدّة، بأن يكون تمايز العلوم الشّرعيّة فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها.

وكذا يكون تمايز العلوم الفلسفيّة فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها، لا أن يكون تمايز العلم الشّرعي عن العلم الفلسفي أيضاً بحسب تمايز الموضوعين .