وأنّ العقائد يجب أن يؤخذ من الشّرع ليعتدّ بها، وإن كانت ممّا يستقّل العقل فيه».[1]

وأقول: لا يخفى ما فيه، إذ مجرد الأخذ تقليد غير معتبر، كيف ومن العقائد ما يتوقف ثبوت الشرع عليه، بل الأولى أن يقال: لا اعتداد بالعقائد الحاصلة من الأدلّة الكلاميّة من حيث هي كلاميّة كما سيأتي، بل إن[2] ثمرتها إلاّ الإثبات على الغير.

وقال شارح المقاصد: «معنى إثبات العقائد، تحصيلها واكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى التحقيق».[3]

وأورد عليه شارح المواقف: «أنّه يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن الكلام، ثمرة له، ولا شكّ في بطلانه[4].

والمراد «بالعقائد» ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، فإنّ الأحكام المأخوذة من الشّرع قسمان:

أحدهما: ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا الله تعالى عالم، قادر، سميع، بصير، وهذه تسمّى اعتقاديّة وأصليّة وعقائد، وقد دوّن علم الكلام لحفظها .

الثّاني: ما يقصد به العمل كقولنا الصلاة واجبة والوتر مندوب والزكاة فريضة وهذه تُسمّي عمليّة وفرعيّة وأحكاماً ظاهريّة، وقد دوّن لها علم الفقه.