يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه جمع في كلامه بين أمرين، فتارة وصف التبرّك بما لم يمس بدنه(صلى الله عليه وآله وسلم)بكونه بدعة لا أصل لها، وأُخرى بكونه عبادة غير واردة في الشرع، وأنّ العبادات توقيفية، مع أنّ الجمع بينهما في هذا الموضع أمر غير صحيح، لأنّ التبرك بما مس جسده الشريف، إذا لم يكن عبادة للنبي، لا يكون التبرك بما لم يمس جسده الشريف عبادة له أيضاً، بل أقصى ما يمكن أن يقال ـ حسب زعمه ـ أنّه بدعة.

وإذا كان التبرك بالآثار في حدّ ذاته شركاً وعبادة لصاحب الأثر فلا يخرج عن كونه شركاً وعبادة، سواء مسّ جسد النبي أو لم يمسّه، وذلك لأنّ الشرك شرك لا يتبدّل ولا يتغير عن واقعه بمجرد مسّ جسد المعصوم.

وثانياً: أنّ ظاهر كلامه: إنّ لجسده(صلى الله عليه وآله وسلم) تأثيراً في ذلك الشيء الّذي يتبرك به، مع أنّ هذا مخالف لأُصول أهل السنّة الذين يعتقدون بأنّه لا مؤثر في الكون إلاّ اللّه سبحانه، وأنّه ليس لشيء من الأشياء أيّ تأثير في شيء، ومنطقهم هو البيت التالي:

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة *** فذاك كفـر عنـد أهل الملّة

يقول الزبيدي:كلّ من أثبت مؤثراً غير اللّه من علّة أو طبع أو ملك أو أنس أو جنّ فقد قال بمقولة المجوس.[1]