وبتعبير آخر : لو كان اختلاف أهل بيت الرسالة مع الفِرق الأُخرى اختلافاً سياسيّاً أو ماديّاً لكان إنشاء علاقة مصاهرة أو نسب من شأنه أن يُقرّب بين الفريقين ويزرع الأُلفة بينهما .

إنّ اختلاف بعض الصحابة مع قائد الأُمّة بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) مبنيّ على أمر أساسيّ ، لا يمكن أن يزول بحصول بعض الزيجات ، والدليل على ذلك أنّه لا يزال باقياً إلى يومنا هذا .

إذن زواج شخصين أو ثلاثة من أبناء الحسن أو الحسين(عليهما السلام) ببعض أحفاد الخلفاء أو أتباعهم ليس دليلاً على الاتفاق معهم في جميع المسائل ; عقائديّة كانت أم سياسيّة أم فقهيّة ، ففي العراق مثلاً : يكثر الزواج بين العوائل السنّية والشيعيّة لكنّه لا يدلّ إطلاقاً على أنّ عائلة أحد الزوجين تقبل عقيدة العائلة الأُخرى بمجرّد ذلك الزواج ، كما أنّ الخليفة الثالث كانت له امرأة مسيحيّة باسم «نائلة» فهل يكون هذا مؤشّراً على أنّه صار مسيحيّاً بزواجه منها ؟[1] .

2 ـ إنّ الزواج بين أحفاد الصحابة قائم على أصل قرآني وهو: (أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[2] ، بمعنى أنّه إذا اعتدى أقارب الزوج أو الزوجة على أهل بيت النبوّة وقاموا بظلم بنت النبيّ(صلى الله عليه وآله) فذلك لا يعدّ سبباً لإشراك أحفادهم وأحفاد أحفادهم في ذلك الظلم ; لأنّ كلّ إنسان مسؤول عن أعماله .