المنصور الدوانيقي سنة 143 هـ ، أي بعد قرن ونصف من الزمن ، حيث أُعيدت كتابة الحديث بشكل رسمي.[1]

ومن المسلّم به أنّ منع تدوين الحديث لمدّة تقارب القرن والنصف من الزمن ، والاعتقاد بأنّ ذكر الحديث وكتابته وحفظه هو أمرٌ مخالف لمصلحة الدولة وأمنها ، أمرٌ تترتّب عليه نتائج وخيمة ، نتركها لصاحب الأسئلة ليُجيب عنها! .

ففي هذه المدّة ـ مدّة تدوين الحديث ـ كم استفاد تجّار الحديث من الوضع والكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخلط الغثّ بالسمين .

وأيضاً الأمر الآخر المُثير للعجب والدهشة هو محاولة جامع الأسئلة استغلال مسألة اطّلاع الأئمّة(عليهم السلام) على كتب التوراة والإنجيل وعلمهم بهما ، حيث اعتبرها أمراً سلبياً يُحسب على الشيعة مدّعياً أنّ الإسلام له كتابٌ واحد فقط وهو القرآن الكريم . . .

نعم ، الإسلام له كتاب واحد فقط وهو القرآن الكريم ، ولكن هذا لا يمنع من امتثال أمر الله تعالى بتصديق جميع الأنبياء السابقين والإيمان بكتبهم . قال الله تعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)[2] .