تتوفر فيهم تلك الشروط وأن يعملوا بما يقولونه في عصر الغيبة الكبرى، وسنشير هنا إلى بعض تلك الروايات ونذكرها للقرّاء الكرام:

1. قال عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد اللّه الصادق ـ عليه السَّلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟

قال ـ عليه السَّلام ـ :«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى: (يُريدُونَ أن يَتَحاكَمُوا إلى الطّاغُوتِ)[1]و قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه)[2] .

قلت: فكيف يصنعان؟ قال ـ عليه السَّلام ـ : «ينظران إلى مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فانّي قد جعلته حاكماً عليكم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه وعلينا ردّ، والراد علينا الرادّعلى اللّه، وهو على حدّ الشرك باللّه».[3]

إنّ هذا الحكم الذي أصدره الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ هو حكم عام يشمل جميع الفقهاء الذين تتوفر فيهم الشروط. وعند ما لا يرضى الإمام بالرجوع إلى الطواغيت وقضاتهم في القضايا البسيطة الشخصية فانّه لن يرضى قطعاً بأن يقع زمام أُمور المسلمين بيد الحكام الظالمين، بل انّه جعل ذلك في عهدة الفقهاء