بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصّلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه وأمينه على وحيه، وعلى آله الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه، وحجج اللّه في أرضه.

أمّا بعد، فهذه دروس موجزة في الخيارات و الشروط وأحكامهما، مصحوبة بالاستدلال، بعيدة عن التعقيد والغموض والإطناب المملّ، متعرّضة لأهمّ المسائل وألزمها، معرضة عمّا يقلّ الابتلاء بها.

وقبل الخوض في المقصود نرى من اللازم الإشارة إلى نكتة هامة وهي انّ الفقهاء قسّموا الفقه إلى أقسام أربعة:

1. العبادات، 2. العقود، 3. الإيقاعات، 4. الأحكام والسياسات.

ويشترك جميعها في لزوم استنباط أحكامها من الكتاب والسنّة والتحلّي بالمبادئ التي يتوقف عليها الاجتهاد، غير انّ هناك فرقاً رئيسياً بين العبادات والمعاملات (العقود والإيقاعات) وهو انّ العبادات المحضة[1] أُمور توقيفية نزل بها الوحي من دون أن يكون للعرف والعقلاء أيّ مدخليّة فيها، بل يجب على الفقيه الانكباب على الكتاب والسنّة.

وهذا بخلاف المعاملات، فانّها أُمور عرفية عقلائية أجرى الشارع عليها التعديل، فأمضى ما يُصبّ في صالح الفرد والمجتمع وردع عن غيره، الأمر الذي يفسّره