الفصل الثاني

خيار تخلّف الشرط

يطلق الشرط ويراد به تارة المعنى الأُصولي، وهو التعليق في مقابل التنجيز، بأن يقصد المتعاقدان، انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها، كما إذا قال: بعت الدار إن قدم الحجّاج اليوم، أو قال الواقف: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، أو قال: خذ المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد.

وقد يطلق ويراد به الشرط الفقهي، وهو اشتراط عمل على المشروط عليه وطلب شيء منه من خياطة ثوب، أو تعليم شيء أو غيره.

والمراد من الشرط في المقام هو هذا المعنى المسمّى بالشرط الفقهي، أعني: جعل عمل على ذمّة أحد المتعاقدين، لا الشرط الأُصولي الذي يراد به التعليق.

إذا علمت ذلك فنقول:

إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر، و لم يف المشروط عليه[1]، فللمشروط له، الخيار بين إمضاء العقد و فسخه، كما إذا باع داره بشرط كون الثمن