الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما، لأنّ معنى الإقالة رجوع كلّ عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت الإقالة بفساده، لما عرفت من أنّ اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، يوجب فساده وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد.

تمّ الكلام في أحكام الخيار ولاح بدر تمامه

عشية يوم الأحد سابع شهر جمادى الآخرة

من شهور عام 1422 من الهجرة النبوية

كتبه الراجي لرحمة ربّه وغفرانه، جعفر السبحاني

رزقه اللّه حسن العاقبة