الفصل التاسع

تنجيز الشرط

والمراد من تنجيز الشرط هو ذكر الشرط في العقد على وجه التنجيز ، بأن يقول: بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً، فخرج ما إذا كان الشرط مقيّداً بقيد كأن يقول: «بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي قميصاً إن جاء زيد» فالخياطة شرط، وهو مقيّد بمجيء زيد.

والدليل على ذلك هو انّهم اتّفقوا في باب شرائط العقود على لزوم كون العقد منجّزاً لامعلّقاً، واستدلّوا عليه بوجوه:

1. الإجماع المحصّل في كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً بحيث لا يعرف منهم مخالف في هذا الباب .

2. إنّ التعليق في العقد مناف لوضع العقود والإيقاعات المتعارفة بين الناس.

إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها.[1]

فإذا تبيّن لزوم كون العقد منجّزاً لا معلّقاً، رتّبوا على ذلك لزوم كون الشرط