الفصل الثامن

الالتزام بالشرط في متن العقد

المشهور انّه يشترط في لزوم الوفاء بالشرط أن يُلتزم به في متن العقد فلو تواطآ عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط، و قد ادّعى الشيخ الأعظم فيه عدم العلم بالخلاف عدا ما يتوهّم من ظاهر «الخلاف» للشيخ و«المختلف» للعلاّمة.

أقول: الشروط غير المذكورة في العقد على أقسام ثلاثة، والنزاع في القسم الثالث دون الأوّلين فهما خارجان عنه، وهذه الأقسام عبارة عن:

1. إذا أنشأ شرطاً على نفسه قبل العقد كالخياطة، التزاماً ابتدائياً وبقي أثره في ذهنه إلى حين انعقاد البيع، من دون تقييد أحدهما بالآخر لا لفظاً ولا قصداً.

2. إذا أنشأ التزاماً بشيء و وعد بإيقاع العقد مقيّداً به في عالم القصد فأخلف وعده، ولم يوقعه مقيّداً.

3. تلك الصورة لكنّه وفى و قيّد العقد في ضميره بالشرط، و هذا هو ما يقال الشرط المبنيّ عليه العقد.

ثمّ إنّ المشهور عدم الاعتداد بالشرط غير المذكور في العقد، و هو خيرة