الفصل الأوّل

القدرة على إنجاز الشرط

يشترط في صحّة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته; قال المحقّق: لايجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً، والرطب على أن يجعله تمراً.[1]

وقال في «الحدائق»: يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد، أو انّ الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل اللّه تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.[2]

أقول: الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلاً تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين:

الأوّل: اشتراط ما هو مُحال عقلاً، كالجمع بين الضدّين أو عادة كالطيران في الهواء بلا سبب.

الثاني: اشتراط فعل الغير، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل