ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أُعطوا، ولو قال: لورثته بطلت.

ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، ولو قصد التملّك بطلت .

ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت .

ولو قال: اعطوا فلاناً كذا، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.

وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثاً.

الرابع: في الموصى به

وفيه فصلان

الفصل الأوّل: في شروطه

وهي ستّة:

الأوّل: الملك، فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه.

الثاني: قبول الملك، فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ، ولا بالخمر والخنزير إلاّ أن يكونا ذمّيّين، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة.

الثالث: كونه منتفعاً به، فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس، والديدان، والفضلات، وتصحّ بالزبل.