الاقتصار على الضيافة، فيجب أن يزيد على أقلّ الجزية، وأن تكون الضيافة معلومة الجنس والقدر من القوت، والأُدْم، وعدد الضيفان، والأيّام، وكذا علف الدّواب .

ويستحقّ الجزيةَ المجاهدون ، وكذا ما أخذ صلحاً، وهو للمسلمين مع فقدهم .

والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، وفيه الخمس، وفي زمانها يعاد على أهله .

وما يتركه الكفّار بغير حرب فهو للإمام، وكذا ما غنم بغير إذنه.

المطلب السادس: في الأحكام

إذا صحّ العقد لزمنا أُمورٌ:

الأوّل: عصمة أنفسهم وأموالهم.

الثاني: وجوب الذّبّ عنهم.

الثالث: الكف عمّا أُبيح لهم، فلا يتعرّض لمواضع تعبّداتهم، ولا لما ستروا من خمورهم وخنازيرهم، فيجب على الغاصب ردّه، وعلى المتلِف قيمته.

ويلزمهم أُمورٌ:

الأوّل: منعهم من إحداث الكنائس، والبِيَع، والمدارس، والربط في بلدة استجدّها المسلمون، أو فتحت عنوةً، أو صلحاً على أنّ الأرض لنا وتزال لو