الأُولى: في التعرّف على أقسام المرجّحات الخبرية.

الثانية: هل الأخذ بذي المزيّة واجب أو أمر راجح؟

الثالثة: هل يقتصر على المنصوص من المرجّحات أو يتعدّى عنه إلى غير المنصوص؟

وبالبحث عن هذه الأُمور تتم أُمّهات المسائل الراجعة إلى باب التعارض.ويبقى بحث آخر: وهو حلّ مشكلة التعارض بين العامّين من وجه، وإليك البحث عن هذه الأُمور:

الجهة الأُولى:

الوقوف على أقسام المرجّحات الخبرية

الوقوف على المرجّحات الخبرية يتوقّف على دراسة الروايات واحدة بعد الأُخرى حتّى يتميّز المرجّح عن غيره فنقول: إنّ الروايات الواردة على أقسام:

القسم الأوّل: الترجيح بصفات الراوي

هناك طائفة من الروايات، تأمر بالأخذ بالأعدل والأفقه والأصدق وإليك ما يدلّ عليه:

1ـ ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال ـ عليه السلام ـ : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر.[ 1 ]

2ـ ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجلين اتّفقا على