الرابع: حمل أخبار التوقّف على المتعارض بالتناقض وحمل أخبار التخيير على المتعارض بالتضاد.بحجّة أنّ رواية سماعة الدالّة على التوقّف واردة في التعارض بالتناقض لمكان قوله:أحدهما يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه.

الخامس: حمل أخبار التوقّف على غير المضطرّ وحمل أخبار التخيير على المضطرّ في العمل. بحجّة أنّ الإمام ـ عليه السلام ـ أجاز لسماعة العمل بأحدهما لكونه مضطرّاً في العمل.

يلاحظ على الجميع: أنّ الخصوصيات الواردة فيها ليست بمخصّصة لها، والحقّ هو الأوّل.لو كان هناك ما يصلح للتخيير، وقدعرفت أنّه قليل.

بقي في أخبار التخيير أُمور:

الأمر الأوّل:

هل الأخذ بأحد الخبرين في مورد التعارض
واجب أو جائز؟

والمشهور هو الأوّل.وربّما قيل بالثاني. وجه الأوّل: أنّ الظاهر من الروايات هو بقاء الخبرين على الحجّية، مثل ما إذا كانا متعارضين، وبعبارة ثانية: أنّ الظاهر من أخباره هو إفاضة الحجّية على المتعارضين بعد كونهما في نظر العقلاء فاقدين للحجّية العقليّة، وما هذا شأنه، يكون منجِّزاً لو أصاب، ومعذِّراً لو خالف.

وجه الثاني: أنّ الظاهر من قوله: «فموسّع عليك بأيّهما أخذت» هو إيجاد الوسع بتجويز الأخذ بأحدهما في مقابل المنع عن الأخذ، الذي هو الضيق.

التحقيق :أنّه يتفاوت القول باختلاف الجمع بينهما فلو قلنا بأنّ أخبار التوقّف محمول على الرجحان وأولوية التوقّف على التخيير، يكون الأخذ بأحدهما