الفاسق مانع عن إحراز التساوي وأنّ العالم الفاسق، كالعالم العادل في جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّ التساوي محرز بمقدّمات الحكمة، إذ لو لم تكن الأفراد متساوية لزم عليه البيان بأن يقول: «أكرم العالم غير الفاسق» وكون الإطلاق الشمولي بياناً لعدم التساوي أوّل الكلام، وكيف يكون أمراً مسلّماً، بشهادة أنّه لو لم يرد قوله:«لاتكرم الفاسق» لكان الإطلاق كافياً في بيان تساوي الأفراد في مقام الامتثال.
3ـ في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
إنّ لدوران الأمر بين التخصيص والنسخ صورتين نذكرهما واحدة بعد الأُخرى:
الصورة الأُولى: أن يدور دليل واحد بين كونه ناسخاً وتخصيصاً كما إذا ورد العام في لسان النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وورد الخاص في لسان الإمام الباقر أو الصادق ـ عليهما السلام ـ مثل ما ورد من اختصاص الحبوة بالولد الأكبر، أو حرمان المرأة من الأراضي المسكونة بعد ورود عمومات الإرث في الكتاب، فقد ذكر الشيخ الأعظم هناك احتمالات ثلاث:
الأوّل: كون الخاص ناسخاً لحكم العام، وشرط النسخ موجود لأنّه ورد بعد العمل بالعام مدّة مديدة، غير أنّ الإشكال في إمكان نسخ الحكم بعد موت النبيّ(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وانقطاع الوحي، فقد انقطع بموت النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) خبر السماء كما في كلام الأمير (عليه السّلام) عند غسل النبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وتجهيزه من قوله:«بأبي أنت وأُمّي يا