3ـ تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميّته

هذا هو المرجّح الواضح في باب المتزاحمين، فإذا دار الأمر بين ترك الأهمّ والمهمّ فالعقل يحكم بترك المهمّ وامتثال الأهم، وهذا من القضايا التي قياساتها معها.

4ـ سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

إذا كان أحد الواجبين سابقاً في مقام الامتثال على الآخر زماناً كما إذا وجب صوم يوم الخميس والجمعة ولايقدر إلاّ على صيام يوم واحد، ومثله إذا وجبت عليه صلاتان ولايتمكّن إلاّ من الاتيان بواحدة منهما قائماً أو وجبت صلاة واحدة ولايتمكّن إلاّ من القيام في ركعة واحدة. ففي جميع هذه الصور يستقل العقل بتقديم ما يجب امتثاله سابقاً على الآخر حتّى يكون في ترك الواجب في الزمان الثاني معذوراً إلاّ إذا كان الواجب المتأخّر أهمّ في نظر المولى فيجب صرف القدرة في الثاني، وهو خارج عن الفرض، وبعبارة أُخرى لو صام يوم الخميس أو صلّى الظهر قائماً فقد ترك صوم الجمعة والقيام في صلاة العصر عن عذر وحجّة، بخلاف ما إذا أفطر يوم الخميس وصلّى الظهر قاعداً فقد ترك الواجب بلاعذر.

5ـ تقديم الواجب المطلق على المشروط

هذه هي مرجّحات باب التزاحم ذكرناها إجمالاً لتكون على بصيرة في هذا البحث بقيت هنا مسألة لها مساس بالمقام، وهي المسألة التي طرحها السيّد الطباطبائي في العروة الوثقى وقال:

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي للفقير كذا