التنبيه السادس عشر:

ما هو المراد من الشكّ في لسان الأدلّة؟

أقول : يطلق الشكّ ويراد منه تارة: الاحتمال المساوي في مقابل الظنّ (وهو الاحتمال الراجح)، والوهم(وهو الاحتمال المرجوح)، وأُخرى في مقابل اليقين، فيعمّ الحالات الثلاثة المذكورة.

والمراد من الشكّ في لسان الأدلّة هو الثاني، لوجوه:

1ـ إنّ المتبادر من الشكّ هو ذاك، وتفسيره بالحالة المساوية، اصطلاح خاص للمنطقيين، فيطلق عند العرف لمطلق التزلزل في مقابل الثبات. وقد استعمل الشكّ في غير واحد من الآيات في مطلق الترديد وخلاف اليقين لا الاحتمال المساوي، قال سبحانه: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ) (يونس/94) وقال تعالى: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَ الأرْض) (إبراهيم/10)، إلى غير ذلك من الآيات.

2ـ ما ورد في صحيحة زرارة (وقد سأل زرارة بقوله:فإن حرّك في جنبه شيء وهو لايعلم) وفي قوله (عليه السّلام) : «لا حتّى يستيقن أنّه قد نام» مع أنّ التحريك في جنب الإنسان منضماً إلى عدم علمه أمارة أنّه قد نام، وـ مع ذلك ـ فلم يستفصل الإمام بين إفادته الظنّ بالنوم وعدمه.

3ـ جعل الغاية في ذلك الكلام:الاستيقان، لا الظنّ بالخلاف سواء كان من الظنون الممنوعة كالقياس والاستحسان المفيدين للظنّ بخلاف الحالة السابقة، أو كان من الظنون المشكوكة حجّيتها.

4ـ ما ورد في الصحيحة الأُولى لزرارة في قوله ـ عليه السلام ـ : «ولاينقض اليقين أبداً بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر». فانّ الذيل يفسّر المراد من الشكّ، وأنّ معناه