فالآيات ظاهرة في كون النبوّة خاصّة ببني إسرائيل والتعميم يحتاج إلى الدليل، كما أنّ ظاهر بعض الآيات أنّ التشريع الوارد في العهد القديم كان مختصّاً بهم، قال سبحانه:(وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَ مِنَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الحَوايا [ 1 ] أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِقُون) .(الأنعام/147)
وأمّا عدّهما من أنبياء أُولي العزم، فليس معناه كون شريعتهما عالميّة، بل له معنى آخر أوضحناه في أبحاثنا التفسيرية[ 2 ] فراجع، وعلى هذا لايصحّ استصحاب أحكام الشرائع السالفة.
وباختصار: لم يثبت ـ حسب الدليل ـ وجود شريعة عالميّة سوى شريعة سيّدنا الخاتم ـ عليه وآله السلام ـ وإن كان المشهور كون شرائع الخمسة عالميّة هذا. وأمّا التطبيقات فقد ذكر الشيخ جملة منها في الفرائد وناقش فيها فلاحظ.
***
[1]الحوايا: الشحم المجتمع في المعدة. [2]المحقّق جعفر السبحاني: مفاهيم القرآن: 3/99ـ 106.