التنبيه السادس:

في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

قد عرفت أنّ البحث في بقاء الوجوب بعد حصول الغاية لاصلة له بالبحث عن جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات بل هو أمر مستقلّ عقدنا له هذا التنبيه.

إنّ التشكيك في عموم دليل الاستصحاب لبقاء الحكم الشرعي الكلّي لوجهين:

الأوّل : تصوّر قصور الأدلّة وعدم إطلاقها للشبهات الحكمية خصوصاً إذا لوحظ أنّ الأمثلة الواردة في الروايات كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية لا الحكمية.

ويندفع بأنّه لاقصور فيها لأنّ الصحاح اعتمد في تقريب لزوم التعبّد بالبقاء بأنّ الشك لاينقض اليقين، وأنّ صلابة اليقين مانعة عن انتقاضه بالشكّ،وهو موجود في كلا الموردين.

الثاني: تصوّر معارضة الحكم الوجودي مع العدمي الأزلي الذي أبدعه المحقّق النراقي حسب مانقله الشيخ الأعظم فقال: إذاعلم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة وعلم أنّه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعد، فاستصحاب وجوبه بعده معارض بعدم وجوبه مطلقاً قبل التكليف فخرج الجلوس قبل الزوال وبقى بعده تحت عدم الوجوب الأزليّ.