غسله، لا يحقّق موضوعاً لكبرى شرعية، إذ ليس هنا ما يدلّ على أنّه كلّمـا لم يكن غسل الاذن واجباً، فالوضوء المسبّبي متحقّق.

وإن شئت قلت: إنّ إثبات الوضوء المسبّبي بالأصل الجاري في ناحية الأجزاء السببية من الأُصول المثبتة، فإنّ رفع وجوب غسل الاذن يلازم انحصار الواجب في الأجزاء المتيقّنة، وهو يلازم تحقّق الوضوء المسبّبي لحكم العقل بأنّه كلّما تحقّقت العلّة فالمعلول متحقّق والكلّ من الأُصول المثبتة.

الكلام في الشبهة الموضوعية في الارتباطيين:

قد عرفت أنّ الشك في المحصِّل غير الشك في الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ونحن نبحث عنه إجمالاً.

فنقول: إنّ العناوين الواقعة تحت دائرة الطلب يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أنّ يتعلّق الحكم عليه بنحو العام الاستغراقي.

الثاني: أن يتعلّق به بنحو العام المجموعي.

والفرق بين المتعلّقين واضح. فإنّ للأوّل امتثالات وعصيانات حسب تعدّد الأفراد بخلاف الثاني فإنّ له امتثالاً وعصياناً واحداً.

الثالث: أن يتعلّق الأمر بصرف الطبيعة والماهية من حيث هي هي وأنّها من حيث هي هي مطلوبة والغاية إيجادها ويكون مآلها إلى الأمر بها بما أنّها ناقضة للعدم، وإليك البيان:

أ: أمّا العام الاستغراقي فإذا شككنا في كون زيد مصداقاً للعام أو لا، فلاشك في كون المشكوك مجري للبراءة والمقام من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليين.