هو بدعوة الأمر ببناء المسجد، لأنّه امتثال لذاك الأمر، وليس امتثالاً لأوامره الضمنية أو الانحلالية أو غير ذلك إذ ليس لبناء المسجد حقيقة وراء تلك الأعمال الخاصة.

وثانياً: أنّ كلّ مركّب يتعلّق به أمر واحد، لابدّ أن يتّخذ لنفسه هيئة وحدانية تكون الأجزاء فانية فيها. ولا يرى إلاّ نفس المركّب بوصف وحداني، وتعلّق الأمر الضمني بكلّ جزء رهن لحاظ كلّ واحد من الأجزاء مستقلاً غير فان وهما لا يجتمعان.

وإن شئت قلت: إنّ الأوامر الضمنية إمّا أوامر حقيقية أو خيالية، والأُولى تستلزم لحاظ الأجزاء مستقلّة وهو خلاف الفرض، لأنّ المفروض أنّ الملحوظ هو الصورة الوحدانية التي تفنى فيها الأجزاء الكثيرة فهي مغفول عنها فكيف يتعلّق بها الأمر، والثانية إنكار لوجودها فكيف يمكن أن يبتنى الانحلال على أمر خيالي.

ومثله القول بانبساط الأمر على الأجزاء، لأنّ لازم الانبساط لحاظ الأجزاء مستقلّة، ولازم وحدة الأمر فنائها في الصورة الوحدانية ومع هذه الوحدة كيف يتصوّر الانبساط.

الثالث: ما أفاده سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظله ـ بترتّب مقدّمات ونأتي بملخّص ما أفاده ولعلّه أمتن التقريبات، وحاصله يتمّ ببيان أمرين:

الأوّل: أنّ وزان المركّبات الاعتبارية وزان المركّبات الحقيقية أو الصناعية. ففي الحقيقية ـ كالمحاليل الكيمياوية، والمعاجين ـ تتفاعل الأجزاء بعضها في بعض، وتتخذ لنفسها صورة وحدانية حقيقة، تفنى فيها الأجزاء، ولا يُشاهد سوى الصورة، ومثلها المركّبات الصناعية. لكن بتفاوت أنّ الأجزاء لا يتفاعل بعضها في بعض، ويبقى كلّ على فعليته كالسيارة والبيت والمسجد لكنّ الصورة الصناعية