وأمّا القطع الموضوعي فقد عرّف بما إذا أخذ القطع في لسان الدليل موضوعاً للحكم أو جزء موضوع، والأولى أن يعرّف بما إذا كان للقطع دخل في ثبوت الحكم بحيث لولاه لما كان الحكم متحقّقاً، وذلك لأنّ الأخذ في الموضوع قد يكون على وجه يستفاد منه عرفاً الطريقيّة المحضة ففي مثل قوله سبحانه: (وَكُلُوا وَاشْـرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّـنَ لَكُمُ الْـخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ)(البقرة/187) وإن كان القطع مأخوذاً في موضوع الحكم أعني قوله: (كُلُوا) و (اشربوا) لكنّه عنوان يشير إلى طلوع الفجر، فلو كان في الهواء غيمٌ أو كان الانسان محبوساً ولا يتبيّـن له الخيطان فمع العلم بطلوع الفجر، يجب عليه الإمساك ويبطل صومه لو أكل أو شرب.

وعلى ذلك فلو كان الموضوع بقيد كونه محرزاً ومقطوعاً موضوعاً للحكم الشرعي لبّاً، فالقطع هناك موضوعي وإلاّ فهو طريقي وإن كان مأخوذاً في لسان الدليل، والمثال المعروف لذلك هو أنّ الحكم بالصّحة في الثنائية والثلاثية من الصلوات والأوليين من الرباعية، متوقّف عل العلم بإتيانهما في الرباعية وإحراز عدد الركعات في الثنائية والثلاثية بحيث لولا الإحراز، لكانت باطلة وإن كان في الواقع محرزاً، فلو أتمّ الصلاة شاكّاً ثمّ تبيّـن كونها كاملة، بطلت.

وهناك أمثلة أُخرى نذكرها:

1ـ الحكم بوجوب إتمام الصلاة متفرّع على إحراز كون سلوك الطريق مخطوراً، إحرازاً قطعياً.

2ـ الحكم بوجوب التيمّم وتبدل التكليف من الغسل والوضوء إليه متفرّع على إحراز كون إستعمال الماء مضرّاً إحرازاً قطعياً.

3ـ الحكم بلزوم التعجيل بالصلاة وحرمة تأخيره متفرّع على إحراز ضيق الوقت إحرازاً قطعياً[ 1 ]. إلى غير ذلك من الأمثلة التي أخذ العلم أو الإحراز في