1ـ إشكالات ثلاثة على استصحاب عدم التذكية:

قد أورد على هذا النوع من الاستصحاب إشكالات نذكر المهم منها:

الإشكال الأوّل:

إنّ إثبات عنوان الميتة بأصالة عدم التذكية من قبيل نفي أحد الضدين وإثبات الضد الآخر وهو من الأُصول المثبتة، كإثبات كون الجسم متحركاً بنفي سكونه وبالعكس.

وإن شئت قلت: الميتة أمر وجودي وهو ما مات حتف أنفه[ 1 ] وإثبات ذلك الأمر الوجودي، بأصالة عدم التذكية لا يجوز إلاّ على القول بالأصل المثبت.

وأجاب عنه الشيخ الأعظم بوجهين:

1ـ لا نسلِّم كون الميتة أمراً وجودياً، وهو ما زهق روحه بحتف أنفه، بل هي عبارة عن كل حيوان زهق روحه وهي تساوق في الفارسية به «مرده» لا «مردار» فهي تعمّ المذكّى وغيره، غير أنّ الأوّل خرج عنه تخصيصاً لا تخصصاً، فبقي عنوان المخصص يندرج تحت العام، لأنّ كونه مصداقاً للعام محرز، إنّما الكلام كونه مصداقاً للمخصص، فإذا نفى عنوانه يترتب عليه حكم العام كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال: لا تكرم الفساق فأصالة عدم كونه فاسقاً يكفي في ترتب حكم العام [ 2 ].

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من الميتة أنّها أمر يقابل المذكّى وهذا يدلّ على أنّها