وآخذهم بالحجج، وهو محمول على الاستحباب. لأنّ أكثر ما جاء فيه راجع إلى أدب القضاء وهو مستحب إجماعاً [ 1 ].

5ـ ما عن الإمام علي (عليه السَّلام) في خطبته: فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصيّ، يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات [ 2 ].

والكلام ناظر إلى الفرق الثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين، وأين عملهم من الاجتهاد المتقن وأين هم من المجتهد السائر في ظل الأئمّة (عليهم السَّلام) .

الطائفة السادسة:

ما يدلّ على التوقف مقروناً بأنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، فتارة تتقدم العلّة في الكلام وأُخرى تتأخّر وقد استعملت الضابطة تارة في مورد يكون الاجتناب مستحباً باتفاق الأخباريين وأُخرى في مورد يكون الاجتناب واجباً فمن القسم الأوّل:

1ـ ما رواه أبو سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه [ 3 ].

أي ترك الحديث الذي لم تروه من طريق صحيح خير من رواية الحديث الذي لم يُحْصِه ولم يحقّقه، وظهوره في الاستحباب غير خفي لأنّ ذلك الترك ليس بواجب قطعاً إذا نقله بشروطه.