المحظورات.

ويوضح ذلك ما دلّ عليه من أنّ المشتبهات قرب الحمى، لا نفسه، والمحرّم هو الرعي في الحمى لا في قربه، لكن الراعي في قربه غير مأمون عن الدخول فيه.

وفي الحديث أنّ لكل ملك حمى، وحمى اللّه محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وبهذا المضمون ما رواه النعمان بن بشير عن رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وسلام بن المستنير عن الباقر (عليه السَّلام) [ 1 ].

الطائفة الخامسة: ما يدلّ على التوقّف بلا ذكر علّة وهي كثيرة:

1ـ ما في وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن (عليهما السَّلام) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة [ 2 ].

2ـ مرفوعة شعيب رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة[ 3 ].

والحديثان ظاهران في الاستحباب بلا شك.

3ـ ما في كتابه إلى عثمان بن حنيف: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المَقْضَم فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه [ 4 ].

وهو محمول على الاستحباب لأنّ الشبهة موضوعية.

4ـ ما في عهد الإمام لمالك الأشتر: اختر للحكم و ... أوقفهم في الشبهات،