تكفي في صدقه تمامية مقدمات القضية إذا منعه مانع عن التأثّر، فيصدق أنّه رفع مثلاً لو تمّ مقدمات اغتيال الرجل في مورد، ثمّ منع عنه مانع، يقال رفع منه السوء. ولعلّه من ذاك القبيل رفع القلم عن الصبي والنائم، إذ المقتضى لتكليف الصبي المميز موجود، ومثله النائم فإنّ إيجاب التحفظ عليه حتى لا ينام وقت الفريضة أمر مقدور. ومثله المقام إذ في وسع الشارع إلزام المكره بتحمّل ما يتوعّد به، إذا ترك المكره عليه، كما أنّ في وسعه إيجاب التحفظ بالاحتياط على الجاهل، غير أنّه رحمة على الأُمّة، لم يُلزِمهم بتلك الأحكام مع وجود المقتضى فصحَّ أن يقال: رفع عن أُمّتي تسعة.

الأمر الرابع: ما هو المرفوع ثبوتاً:

وقد عرفت في الأمر الأوّل أنّ الرفع تعلّق بهذه الأُمور في عالم التشريع، لا في عالم التكوين. ويكفي في صدق الرفع ونسبته إليها، كونها بلا أثر وبلا حكم في ذاك الظرف، والموضوع الشرعي أو القانوني إذا كان مسلوباً عنه الحكم في محيط التشريع والتقنين يساوي عدمه، وإن لم يكن كذلك في ظرف التكوين وبذلك استغنينا عن تقدير مقدّر من المؤاخذة والأثر المناسب أو جميع الآثار.

و ـ مع ذلك كلّه ـ يطرح في المقام سؤال، وهو إذا كان المصحح لنسبة الرفع إلى هذه الأشياء، هو كونها مسلوبة الأثر، فما هذا الأثر المسلوب الذي صار مصحّحاً لتلك النسبة، فهل هو المؤاخذة في الجميع أو الأثر المناسب كالمضرّة في الطيرة، والكفر في الوسوسة، والمؤاخذة في الباقي، أو جميع الآثار.

وعلى ذلك فهنا مقامان، مقام الإثبات، ومقام الثبوت، فعلى الأوّل: لا حاجة إلى تقدير مقدَّر أبداً كما عرفت. وعلى الثاني: يحتاج إلى لحاظ مصحح وأنّ مسلوبية الأثر، صار مصححاً لتلك النسبة فيعود الكلام إلى تعيين ذاك المصحح، فهل هو هذا، أو ذاك، أو لا هذا أو لا ذاك، بل عموم الآثار أو التفصيل بين ما